نص السؤال:
- دافع عن الأطروحة القائلة: " إن العدالة الحقة تنبني على مبدأ أسبقية الحق على الواجب ".
طرح المشكلة:
إن العدل فضيلة أخلاقية سامية، لذلك نجد البشرية جمعاء تنشد العدالة باعتبارها مطلبا أخلاقيا وإنسانيا، فهي قوام صلاح المجتمع ودافع تمدنه واستمراره، وبها يتحقق التوافق والانسجام بين الأفراد. ولقد اهتم الفلاسفة منذ فجر التاريخ بمشكلة العدالة، حيث كان تطبيقها على أرض الواقع مطلبا أساسيا للفلاسفة وعلماء القانون والأخلاق، وباعتبار أن العدالة تقتضي وجود جهاز حقوق وواجبات فلقد شاعت في الأوساط الفكرية والفلسفية ولدى العامة من الناس أنه لا أحد يأخذ حقا، إلا إذا قام بواجبه، من هنا كان الواجب هو معيار العدالة، وأساس بنائها، فقيام الجميع بواجباتهم يؤدي إلى رضا الجميع، ويحقق حقوقهم، ما يعني أن الواجب يسبق الحق… لكن هناك فكرة أخرى تناقضها يعتقد أصحابها أن تطبيق العدالة وممارستها لا يكون إلا بتقديم الحقوق والمكاسب الأساسية للأفراد على الواجبات. من هنا حق لنا أن نتساءل: كيف يمكننا الدفاع عن هذه الأطروحة القائلة: "إن العدالة الحقة تنبني على مبدأ أسبقية الحق على الواجب"؟ وما هي الأدلة والحجج التي يمكننا بها تبرير مشروعيتها؟ وكيف يمكننا حينها الأخذ برأي مناصريها؟
محاولة حل المشكلة:
عرض منطق الأطروحة
يتجلى منطق هذه الأطروحة حول الأساس الذي ترتبط به فكرة تجسيد العدالة والمبدأ الذي تقوم عليه، وهو مبدأ الحقوق وأسبقيته على الواجبات، باعتبار أن جوهر العدالة هو ................
.....................................................................
حمل المقالة كاملة (مجهزة وسهلة للحفظ) على شكل PDF من هنا: تحميل
ملاحظة
- يمكن تشغيل الملف (ملف PDF طبعا !) بالنسبة "للحاسوب" عبر برنامج :Adobe Reader
- بالنسبة "للهواتف الذكية" هناك العديد من التطبيقات التي يمكن من خلالها فتح ملف PDF من بينها هذا التطبيق حمِله من هنا: تحميل
مقالة فلسفية حول أسبقية الحق على الواجب PDF
مقالة فلسفية حول أسبقية الحق على الواجب استقصاء بالوضع
مقال فلسفي حول أسبقية الحق عن الواجب
هل الحق اسبق ام الواجب؟